vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام رضائیان 9 اردیبهشت 97 در جلسه درس خارج خود که در محل حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: اگر ما علم به تکلیف داشتیم کار تمام است ولی اگر علم به تکلیف نداشتیم ولی احتمال تکلیف را می دادیم یک مبنا این بود که همین احتمال منجزیت می آورد و از آن تعبیر به حق الطاعة می شود.

وی افزود: در فقه جمعی، باید عموم  در یک مرتبه ای باشند تا تکلیف متوجه آنها بشود حتی کسانی که در پایین ترین مراتب قدرت هم قرار دارند بتوانند آن را اجرا کنند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه در این دستگاه باید یک موضوع شناسی و اثر شناسی مفصل انجام بدهیم، گفت: سپس باید مزاج شارع را هم بسنجیم به همین دلیل کار تخصصی می شود؛ یک فقیه به تنهایی نمی تواند همه این امور را انجام بدهد موضوع شناسی کار متخصص است و فقیه باید متصل به یک موضوع شناس باشد چراکه باید همه جزئیات را بررسی کند.

حجت الاسلام رضائیان بیان داشت: وقتی موضوع شناسی تام شد آن استخراجی که از شارع به دست می آید آن استخراجی است که فقیه باید انجام بدهد.

خلاصه درس جلسه گذشته

وی در جلسه گذشته گفت: حالت مکلف نسبت به علم را با دو حالت می توانیم بررسی کنیم؛ اول جایی که قطع به وصول به حکم دارد و برای مکلف حکم روشن است اینجا قطعا تکلیف منجز است و باید اطاعت شود.

حجت الاسلام رضائیان در تبیین حالت دوم گفت: دوم جایی است که قطع به حکم ندارد و احتمال حکم وجود دارد، در این احتمال حکم، دو مبنا است. مبنای اول می گوید هر تکلیف مقطوعی منجز است و غیر آن منجز نیست. اما مبنای دیگر این است که اینطور اذعان می کند که هر تکلیف مقطوع و مظنون و محتملی منجز است. مکلف اگر احتمال بدهد مولی تکلیفی از او طلب کرده باشد عقل حکم به تنجیز می کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم، بیان داشت: در امور اجتماعی باید طاقت جمعی لحاظ شود و احتمال منجز نیست و این از آن جهت است که جعل اجتماعی متناسب با عموم است آن هم به نحو عام مجموعی.

مشروح مطالب ارائه شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

اصل بحث جلسه

ما در نسبت بین حکم، حاکم و محکوم مبنایی را بیان کردیم و نقل کردیم و آن مبنا این بود که اگر ما علم به تکلیف داشتیم کار تمام است ولی اگر علم به تکلیف نداشتیم ولی احتمال تکلیف را می دادیم یک مبنا این بود که همین احتمال منجزیت می آورد و از آن تعبیر به حق الطاعة می شود.

حاکم حق مطلق دارد حتی در موارد احتمالی هم منجز است و مطاع است امر محتملی یا احتمال امر با امر یقینی یکی است و منجز است.

شما مقداری از واقعیت را دیدید این تنجیزی که شما از آن صحبت می کنید دارای مراتبی است. من اگر احتمال بدهم کسی که به من خیلی لطف کرده است الان از من چیزی طلب می کند بعثی به دنبال ندارد و اگر هم باشد برای اهل جدّ و جهد است و بعث عمومی ندارد یعنی آنهایی که دارای نفوس کامله هستند مثل بحث حج.

قسمت دوم بحثی که عرض کردیم ناظر به فضای عمومی مکلفین بود چون که مخاطب قانون، عموم مکلفین هستند آنهم در سطح عام، در حالی که در تکلیف فقه فردی می گوییم هر کسی توان دارد انجام بدهد و هر کسی توان ندارد تکلیف از او ساقط می شود اما در فقه جمعی، باید عموم  در یک مرتبه ای باشند تا تکلیف متوجه آنها بشود حتی کسانی که در پایین ترین مراتب قدرت هم قرار دارند بتوانند آن را اجرا کنند.

چطور امام باید مراعات اضعف مأمومین را بکند در فقه کلان هم این استحباب و بلکه الزام وجود دارد و الا هرج و مرج می شود و حکم لغو می شود.

پاسخ مشهور به این سوال و شبهه این است که آنهایی که گفتند اگر ما تکلیفی که یقین آور است پیدا نکردیم اما احتمال دادیم، اطاعت نمی کنیم، دلیل آنها هم قبح عقاب بلا بیان است. این افراد به یک قسمت از ساختار اشاره کرده اند.

یعنی آمده‌اند مولا را با شأن پرسشگری لحاظ کرده‌اند به این معنی که گفته‌اند چون تکلیف دارای آثار اخروی است و اگر من ندانم مواخذه هم نمی شوم.

ادله چه برائت عقلی باشد و چه برائت شرعی باشد باید به این نکته در آن توجه شود که آیا برای افرادی که دارای نفوس کامله هستند این مواخذه نیست و وجود ندارد. شمایی که احتمال می دادید که این امر مهم از جانب مولا خواسته شده باشد چرا اتیان نکردی چرا احتیاط نکردی حداقل وجوب احتیاط برای آنها هست.

استثناء از اصل کلی

یک استثناء وجود دارد و آن این است که اگر مولا چیزی را بیان کرد و به من نرسید قبیح است که من را مواخذه کند. سؤال این است که مگر مولا به چیزی که درباره آن بازخواست می کند نیاز دارد؟

اینجا یک نکته دیگر مغفول مانده است و آن این است که ما باید به یک سه ضلعی توجه کنیم اقتضاء و نسبتی که بین حکم، حاکم و محکوم علیه وجود دارد به این معنا که حق مولا محفوظ است عقاب بلا بیان عقاب اخروی را برمی دارد اما آثار دنیوی محفوظ است و با قبح عقاب بلا بیان برداشته نمی شود. 

یعنی موقع حساب و کتاب من مولا چیزی را نمی‌خواهم این لسان، لسان رفع اخروی آثار است در مورد آثار تکوینی و دنیوی وضعیت متفاوت است.

احتمال اینکه در عدم اطاعت من یک حالت روانی به وجود آمده باشد، وجود دارد اما اصل اثار تکلیف مربوط به مصالح و مفاسد واقعیه است که در درون فعل وجود دارد نسبت فعل که مثلا شراب است باید با آثار خارجی سنجیده شود که در واقع دو اثر است: آثار خود فعل و تمرّد از امر مولا.

اما اینجا فقها اینطور به آثار نگاه نمی کنند که در هر حرامی دو اثر وجود دارد: عقابی به خاطر ایتان یا عدم ایتان و عقابی به خاطر بی احترامی به مولا. فقها فقط یک حرمت را می بینند. ممکن است بگویند که ما بین حرمت وضعی و آثار تکلیفی قائل هستیم مشکل را حل می کند.

توضیح اینکه بگویند در اینجا ما یک آثار وضعی داریم و یک آثار تکلیفی داریم آن وقت بیایند عقاب بلا بیان را هم تقلیل بدهند و بگویند عقاب هم آثار وضعی دارد و هم آثار تکلیفی، این چنین مطلبی بیان نکرده‌اند.

لزوم سنجش حقوق شارع

نکته ای که باید در اینجا لحاظ شود نسبت محتمل آثار فعل و حقوق شارع در یک مسأله است و با قیود توان عموم و سهم عموم تبدیل به حکم شود.

توضیح اینکه ما داریم در مورد مقامی صحبت می کنیم که علم به تکلیف نداریم و شک داریم و می خواهیم ببینیم آثار محتمل از این فعل چقدر است مثلا اگر در مورد برخی پوشش‌ها و برخی رفتارها و برخی حضورها در جامعه برای بانوان یا آقایان صحبت می کنیم آن مواردی که یقین داریم که مشکلی نیست اما در موارد مشکوک لسان حقوقی که شارع در آن مسأله و مشابه آن بیان  شده است را لحاظ می کنیم.

به عنوان مثال به انبیاء خطاب می کند که به خانم هایی که جلوی شما راه می روند نگاه نکنید همین شارع از جهر به بسم الله که قرآن است نسبت بر می دارد. امثال دقت‌هایی که شارع مقدس نسبت به خانم ها دارد باید استخراج بشود.

آیا می شود گفت حالا ضرورتی پیش آمده است اجازه بدهید خانم امام جماعت برای آقایان باشد. اگر کسی با شارع آشنایی داشته باشد می گوید نمی شود. اینجا جای برائت نیست چون آثار فعل و مزاج شارع را باهم دیده‌ایم.

لزوم موضوع شناسی و اثر شناسی

در این دستگاه باید یک موضوع شناسی و اثرشناسی مفصل انجام بدهیم و بعد مزاج شارع را هم بسنجیم به همین دلیل کار تخصصی می شود یک فقیه به تنهایی نمی تواند همه این امور را انجام بدهد موضوع شناسی کار متخصص است و فقیه باید متصل به یک موضوع شناس باشد چرا که باید همه جزئیات را بررسی کند.

مثلا کثرت اولاد که قبلا فشار آوردند فرزند کمتر زندگی بهتر، مقام معظم رهبری همان موقع هم مخالف بودند.  اما برخی توجیه کردند که موضوع عوض شده است اگر موضوع شناسی را کنار مزاج شارع آوردیم و باهم حکم را استخراج کردیم حکم اینگونه نمی شد یعنی حداقل قائل به تفصیل می شدیم.

مثلا کسانی که این خصوصیات دارند فرزند بیشتر و کسانی که مثلا اختلالات خاصی دارند فرزند کمتر. البته اینها را به صورت الزامی نمی توان بیان کرد. این موضوع شناسی باید بستر برای همت و اراده شود و علت غایی تبیین شود مقاصد شریعت و حکومت تبیین شود و بعد حکم صادر شود.  

حدود و ثغور موضوع شناسی

وقتی موضوع شناسی تام شد آن استخراجی که از شارع به دست می آید آن استخراجی است که فقیه باید انجام بدهد. برخی در فضای سیاسی می گویند نظام های ما تبدیل به سیستم ها شده است و سیستم برنامه را می گیرد و ورودی و خروجی دارد و دیگر شخص محور نیست.

این یکی از مواردی است که در فقه سیاسی ما نمی شود و غیر ممکن است و دلائلی هم دارد: 1 ـ استخراج در موضوعات خاص، تطبیق است و تطبیق کار هوشمندانه انسان است و با تحول موضوعات تغییر می کند و نمی توان قانون 5 ساله نوشت شاید دو سال دیگر موضوعات عوض شود.

2 ـ از جهت تطبیق حکم بر موضوعات خارجی، اولا مجوز نداریم، ثانیا در تطبیق و شناخت حکم و موضوع نفس و نفسانیات دخالت می کند. 3 ـ عنایت الهی به یک نظام و یک ملت منوط به امام و پیشوا است و ما نظام سیاسی‌مان وابسته به امداد الهی است./906/241/ح

مقرر: کاظم محدثی